بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على محمد واله الطاهرين ، واللَّعنة الدَّائمة على أَعدائهم اجمعين. / الغُلُوّ والتَّقْصِير أَحدهما يستبطن الآخر / إِنَّ معنىٰ الغُلُوّ ليس ما يظنَّه الكثير من أَنَّه إِعطاء الحقّ وزيادة ، بل إِيفاء بما للشيء من حقيقةٍ وزيادة . ثُمَّ إِنَّه يَنْبَغِي الْاِلْتِفَات : أَنَّ في كُلِّ غُلُوٍّ تَقْصِير وفي كُلِّ تَقْصِيرٍ غُلُوّ . بيان ذلك يتمُّ من خلال البيان الرياضي والهندسي التَّالي ، وهو : أَنَّه لو أُريد توزيع مادَّة مُعيَّنة على أَقسام ولتكن ثلاثة ـ فلو فرض أَنَّه أُنقص من مادَّة القسم الأَوَّل شيء ، وحصل فيه تَقْصِير فسيحصل تلقائيَّاً غُلُوّ في أَحد القسمين الآخرين أَو في كليهما ؛ فإِنَّه لا بُدَّ أَنْ يُدفع ما أُخذ من القسم الأَوَّل : إِمَّا لأَحد القسمين أَو لكليهما . وعلى هذا قس العكس ؛ فإِنَّه لو دُفِعَ للقسم الأَوَّل أَكثر من مادَّته وحصل فيه غُلُوّ فلازمه وقوع التَّقْصِير في أَحد القسمين الآخرين أَو في كليهما . ومنه يتَّضح : أَنَّ اتباع السقيفة حينما قَصَّروا في حقِّ أَهْل الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ونفوا عنهم العصمة والإِمامة وَهَلُمَّ جَرّا من المقامات الْإِلَهِيَّة ، أَثبتوها عمليّاً لأَصحاب السَّقيفة ، وجعلوا الفقهاء الأَربعة ناموس الدِّين وأَئِمَّته . وعلى هذا قس حال الصوفيَّة والعرفاء ؛ فإِنَّهم يسلبون خصوصيَّات ثابتة لأَهْل الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ويُثبتوها لغيرهم . وبالجملة : أَنَّ مَنْ يُقَصِّر في جهةٍ كما لو قصَّرَ في عصمة أَهْل الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وإِمامتهم ومقاماتهم وشؤونهم الْإِلَهِيَّة فلابُدَّ أَنْ يدفع بتلك العصمة والإِمامة والمقامات الْإِلَهِيَّة إِلى غيرهم صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، ومن ثَمَّ حصول غُلُوّ في حقِّ ذلك الغير . إِذَنْ : كُلُّ مُغالٍ مُقَصِّر ، وكُلُّ مُقَصِّرٍ مُغالٍ ، والنَّجاة تكمن في سلوك الجادَّة الوسطىٰ غير المتناهية ، جادَّة أَهْل الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، والَّتي لا تخرج إِلى عوجٍ ، ولا تزيل عن منهج الحقِّ . وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الأَطْهَارِ