الدرس (222) / بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلَّىٰ الله على مُحَمَّد وآله الطاهرين ، واللَّعنة الدَّائمة على أَعدائهم أَجمعين ، وصل بنا البحث ( بحمد الله تعالى) في الدرس (201 ) الى مُقدَّمة (المسائل العقائديَّة والمعرفيَّة ، المستفادة من عقائد و معارف الإمامِيَّة ؛عقائد ومعارف مدرسة أَهل البيت صلوات اللّٰـه عليهم ) ، وقبل الدخول في صميم البحث لابُدَّ من تقديم تنبيهات وفوائد وقواعد علميَّة ومعرفيَّة ؛ تسهيلا لهضم تلك المسائل والمطالب ، وسنذكر (إِنْ شآء الله تعالىٰ) أَوَّلاً (74) تنبيها، ووصلنا ( بحمد الله تعالى) الى التَّنْبِيه العشرين ، وكان تحت عنوان (الحُجَج والمُحْكَمَات على مراتب طوليَّة) ، ولازال الكلام فيه ، ووصلنا في هذا الدرس الى العنوان التالي : /خلاصة ما تقدَّم/ والخلاصة : أَنَّ حُجِّيَّة الخبر عند جلَّ العلماء مُترتِّبة طولاً في مقام الاستنباط وبالشَّكل التَّالي : أَوَّلاً : حُجِّيَّة المتن والمضمون ، ثُمَّ صحَّة وحُجِّيَّة الكتاب ( 1)، ثُمَّ حُجِّيَّة الطَّريق والسند. وهذه حُجَجٌ طوليَّة ، فإِذا حصل للفقيه المُتضلِّع : القطع واليقين بمطابقة متن الخبر ومضمونه لمُحْكَمَات الدِّين والشَّريعة أُخذ به وإِنْ كان ذلك ـ المتن ـ وارداً في خبر ضعيف السند ؛ وذلك للقطع بمطابقة متنه ومضمونه لمُحْكَمَات الدِّين والشَّريعة ، وتكون حُجِّيَّته حينئذٍ ذاتية وحيانيَّة ، وهي مُقدَّمة على كافَّة الحُجَج ، نعم إِذا لم يحصل القطع واليقين لدىٰ الفقيه المُتضَلِّع بمطابقة متن ومضمون الخبر لمُحْكَمَات الدِّين والشَّريعة انتقل إِلى المرتبة الثّانية من مراتب حُجِّيَّة الخبر ، وهي : صحَّة وحُجِّيَّة الكتاب الوارد فيه ذلك الخبر ، فإِنْ كان ـ ذلك الخبر ـ وارداً في كتابٍ صحيح وحُجَّة ـ كـ : كتاب الكافي ـ أَخذ به وأَفتىٰ على وفقه ، وإِلَّا ـ أَي : إِذا لم يكن الكتاب صحيحاً و حُجَّة ـ انتقل ـ الفقيه ـ إِلى المرتبة الثالثة من مراتب حُجِّيَّة الخبر ، وهي حُجِّيَّة سنده ، فإِنْ كان مُعتبراً سنداً أَخذ به وأَفتىٰ على وفقه في فقه الفروع وفي أَبواب المعارف وتفاصيل العقائد ، وإِلَّا ـ أَي : إِنْ لم يكن مُعتبراً سنداً أَيضاً ـ سقط عن الحُجِّيَّة والإِعتبار ، وأَعرض عنه ـ هذا إِنْ لم تكن هناك حُجَجٌ طوليَّةٌ أُخرىٰ يتبنَّاها الفقيه كـ : (حُجِّيَّة عمل الطائفة) ـ نعم ، يُمكن الأَخذ به على نحو المؤيِّد والمُنبِّه على برهانٍ في دليلٍ آخر. لكن : عكس المعاصرون هذه الحُجَج ، بل جعلوا المجموع في عرضٍ واحدٍ ، بل حصروها في حُجِّيَّة الطَّريق والسند ، وغرابة حصر منهج وطريق المعرفة والإِستنباط بالظَّنِّ التَّعَبُّدي والتواتر الحسِّي واضحة ؛ فإِنَّ الظَّنَّ التَّعَبُّدي النقلي ، بل والتواتر واليقين النقلي لا يزيد عن دائرة إِيجاد العلم واليقين الحسِّي ، ولا يرتقي إِلى العلم واليقين العقلي فضلاً عمَّا فوقه من العلم واليقين الوحياني. نعم ، لا غنىٰ عن العلم النقلي ، بل لا مجال لإِنكار ضرورته ، لأَّنَّه مُقدِّمة لليقين العقلي ولليقين الوحياني الواسع بِسَعَة أُفق الوحي ، ومن ثَمَّ لابُدَّ من الابتداء بالعلم النقلي ؛ لتحصيل اليقين العقلي والوحياني ، لكن : العِلم النَّقلي ـ وهو منهج المبتدئين ـ لا يُقتصَر عليه ، وإِنَّما لا بُدَّ من الغور في أَعماق بحور معاني وحقائق بيانات الوحي غيرالمتناهية ؛ من خلال التَّدبُّر والتَّأَمُّل العقلي في متون النقول ومضامينها. / إِشكال وجواب/ ومنه يتَّضح : حَلّ إِشكال البعض على الشَّيخ الأَنصاري وغيره ممَّن يقول في بحث أُصول الفقه بـ : أَنَّ الخبر حتَّىٰ يصحُّ الأَخذ به في مقام الاستنباط لابُدَّ أَنْ يكون مُعتبراً شرعاً ، لكنَّه في بحث الفقه والتَّوصُّل إِلى النتائج يغفل أَو يتغافل عن هذه القضيّة الَّتي حرَّرها في بحث أُصول الفقه، ويأخذ بالخبر ويُرتِّب عليه الآثار الفقهيَّة وإِنْ كان ضعيفاً سنداً ، فَمَا عدا مِمَّا بدا. والجواب : أَنَّ الشَّيخ الأَنصاري وإِنْ كان يقول باعتبار حُجِّيَّة سند الخبر ، لكنَّ ... وتتمَّة البحث تاتي (إِنْ شآء الله تعالىٰ) ، وصلَّىٰ الله على مُحَمَّد وآله الأَطهار . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1) سيأتي (إِنْ شاء اللّٰـه تعالىٰ) في ختام هذه القضيَّة التَّعَرُّض إِلى هذه الحُجِّيَّة والجهة الثانية من جهات الحُجِّيَّة ، وهي صِحَّة و حُجِّيَّة الكتاب ؛ فانتظر هُنيئة. ونكتة التَّأخير : كيما لا يحصل تشتيت وتشويش في المطلب