الدرس (223) / بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلَّىٰ الله على مُحَمَّد وآله الطاهرين ، واللَّعنة الدَّائمة على أَعدائهم أَجمعين ، وصل بنا البحث ( بحمد الله تعالى) في الدرس (201 ) الى مُقدَّمة (المسائل العقائديَّة والمعرفيَّة ، المستفادة من عقائد و معارف الإمامِيَّة ؛عقائد ومعارف مدرسة أَهل البيت صلوات اللّٰـه عليهم ) ، وقبل الدخول في صميم البحث لابُدَّ من تقديم تنبيهات وفوائد وقواعد علميَّة ومعرفيَّة ؛ تسهيلا لهضم تلك المسائل والمطالب ، وسنذكر (إِنْ شآء الله تعالىٰ) أَوَّلاً (74) تنبيها، ووصلنا ( بحمد الله تعالى) الى التَّنْبِيه العشرين ، وكان تحت عنوان (الحُجَج والمُحْكَمَات على مراتب طوليَّة) ، ولازال الكلام فيه ، ووصلنا في هذا الدرس الى العنوان التالي : / إِشكال وجواب/ ومنه يتَّضح : حَلّ إِشكال البعض على الشَّيخ الأَنصاري وغيره ممَّن يقول في بحث أُصول الفقه بـ : أَنَّ الخبر حتَّىٰ يصحُّ الأَخذ به في مقام الاستنباط لابُدَّ أَنْ يكون مُعتبراً شرعاً ، لكنَّه في بحث الفقه والتَّوصُّل إِلى النتائج يغفل أَو يتغافل عن هذه القضيّة الَّتي حرَّرها في بحث أُصول الفقه، ويأخذ بالخبر ويُرتِّب عليه الآثار الفقهيَّة وإِنْ كان ضعيفاً سنداً ، فَمَا عدا مِمَّا بدا . والجواب : أَنَّ الشَّيخ الأَنصاري وإِنْ كان يقول باعتبار حُجِّيَّة سند الخبر ، لكنَّ مبناه ـ كمبنىٰ استاذه صاحب الجواهر وغيره هو ـ مبنىٰ مشهور المُتقدِّمين القائلين بهذه الحُجَج الطوليَّة ، فإِنَّه وإِنْ قرَّر الفقيه في بحث الأُصول : أَنَّ الخبر لا يصحُّ الأَخذ به إِلَّا إِذا كان مُعتبراً سنداً ، لكنَّه في بحث الفقه ومقام الاستنباط أَوَّل ما يُلاحظ الفقيه من المُتقدِّمين المتن والمضمون ، ويعرضه على مُحْكَمَات الكتاب الكريم والسُّنَّة الشَّريفة ، فإِذا أَورث له ذلك العرض القطع واليقين بمطابقة ذلك المتن والمضمون لمُحْكَمَات الثقلين كانت حُجِّيَّته ذاتيَّة إِمَّا عقليَّة أَو وحيانيَّة ، ووجب الأَخذ به وترتيب الآثار الشَّرعيَّة والمعرفيَّة والعقائديَّة عليه وإِن كان ضعيفاً وغير مُعتبرٍ سنداً ؛ لأَنَّ حُجِّيَّة واعتبار سند الخبر تأتي في مرتبة مُتأخِّرة طوليَّة ثالثة ؛ لم تصل إِليها حاجة الفقيه بحسب الفرض. نعم ، إِذا لم يحصل له القطع واليقين بمطابقة متن ومضمون الخبر لمُحْكَمَات الثقلين التجأ إِلى الجهة التالية من جهات الحُجِّيَّة ، وهي صحَّة وحُجِّيَّة الكتاب ، فإِنْ كان وارداً في كتابٍ صحيحٍ ومعتبرٍ عند الإِماميَّة ـ كـ : كتاب الكافي ـ أَخذ به ، وإِلَّا صار أَمر الفقيه إِلى الجهة الثالثة من جهات الحُجِّيَّة ، وهي حُجِّيَّة السند، فإِنْ كان مُعتبراً بحسب مبانيه الرجاليَّة أَخذ به ، وإِلَّا فلا . هذا إِنْ لم يَقُل بغير هذه الحُجَج الثلاث ؛ كحُجِّيَّة: (عمل الطائفة) ، وإِلَّا التجأ إِليها ؛ وصحَّح الخبر على وفقها إِنْ أَمكن . / المراد من الجهة الثانية من جهات الحُجِّيَّة/ / مراد الفقهاء من صحَّة وحُجِّيَّة الكتاب/ إِنَّ أَحد معاني صحَّة الكتاب واعتباره ليس ما توهَّمه الأِخباريون وبنىٰ عليه السيِّد الخوئي في كامل الزيارات وتفسير القُمِّيّ ، بل وبنىٰ عليه أستاذه الميرزا النائيني في حقِّ كتاب الكافي تبعاً لأُستاذه الميرزا النوري ؛ وأَنَّ كُلَّ ما موجود فيه قطعي الصدور أَو ظَنِّي الصدور بالظَّنِّ المُعتبر ، ... وتتمَّة البحث تاتي (إِنْ شآء الله تعالىٰ) ، وصلَّىٰ الله على مُحَمَّد وآله الأَطهار