معارف إِلٰهيَّة : (224) ، مسائل وفوائد و قواعد في معارف الإِماميَّة / المُقدَّمة / تنبيهات /
29/08/2024
الدرس (224) / بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلَّىٰ الله على مُحَمَّد وآله الطاهرين ، واللَّعنة الدَّائمة على أَعدائهم أَجمعين ، وصل بنا البحث ( بحمد الله تعالى) في الدرس (201 ) الى مُقدَّمة (المسائل العقائديَّة والمعرفيَّة ، المستفادة من عقائد و معارف الإمامِيَّة ؛عقائد ومعارف مدرسة أَهل البيت صلوات اللّٰـه عليهم ) ، وقبل الدخول في صميم البحث لابُدَّ من تقديم تنبيهات وفوائد وقواعد علميَّة ومعرفيَّة ؛ تسهيلا لهضم تلك المسائل والمطالب ، وسنذكر (إِنْ شآء الله تعالىٰ) أَوَّلاً (74) تنبيها، ووصلنا ( بحمد الله تعالى) الى التَّنْبِيه العشرين ، وكان تحت عنوان (الحُجَج والمُحْكَمَات على مراتب طوليَّة) ، ولازال الكلام فيه ، ووصلنا في هذا الدرس الى العنوان التالي : / المراد من الجهة الثانية من جهات الحُجِّيَّة/ / مراد الفقهاء من صحَّة وحُجِّيَّة الكتاب/ إِنَّ أَحد معاني صحَّة الكتاب واعتباره ليس ما توهَّمه الأخباريون وبنىٰ عليه السيِّد الخوئي في كامل الزيارات وتفسير القُمِّيّ ، بل وبنىٰ عليه أستاذه الميرزا النائيني في حقِّ كتاب الكافي تبعاً لأُستاذه الميرزا النوري ؛ وأَنَّ كُلَّ ما موجود فيه قطعي الصدور أَو ظَنِّي الصدور بالظَّنِّ المُعتبر ، فإِنَّ هذه صحَّة مُحدِّثين ، وليست صحَّة فقهاء ؛ والمراد من صحَّة الفقهاء : ما ذكره الشَّيخ الكليني في أَوَّل الكافي ، وما ذكره الصدوق في أَوَّل الفقيه ، وما ذكره محمَّد بن الحسن الأَشعري في كفاية الأَثر ، وما ذكره الشَّيخ الطوسي في أَوَّل التَّهذيب ، وهو : أَنَّ مُصَنِّف الكتاب يتعهَّد بجميع ما وضعه في كتابه من روايات ـ بقطع النظر عن صدورها وسندها ـ أَنَّ متونها ومضامينها لا تُناقض ولا تُخالِف ضرورة من ضروريَّات الدِّين والكتاب والسُّنَّة ، ولا تُخالِف مُحْكَمَاتها، وهذه الصحَّة أَعظم فقاهة من مسلك صحَّة الطريق ؛ فإِنَّه مسلك حشوي ؛ إِذْ الاقتصار على صحَّة الطريق من دون النظر إِلى متن ومضمون الرواية ـ كما يقول الشَّيخ المفيد والمُحقِّق الحلِّي ـ حشويَّة وقشريَّة ليست للفقهاء مسلكاً ، فإِنَّ مسلكهم يعتمد على فهم المتون والمضامين : فهل هي مناقضة ومخالفة لضروريَّات ومُحْكَمَات الدِّين والشِّريعة ، أَو أَنَّها مطابقة ولم تخالف القوانين الدستوريَّة العقائديَّة والمعرفيَّة في الدِّين ؛ أَو القوانين الدستوريَّة الثابتة في الفقه. / نُكتة تقدُّم الجهة الأُولى والثانية على الثالثة: / وصارت حُجِّيَّة المتن والمضمون مُقدَّمة على حُجِّيَّة السند ؛ وذلك ... وتتمَّة البحث تاتي (إِنْ شآء الله تعالىٰ) ، وصلَّىٰ الله على مُحَمَّد وآله الأَطهار