الدَّرْسُ (265) / بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلَّىٰ الله على مُحَمَّد وآله الطَّاهِرِين ، واللَّعنة الدَّائمة على أَعْدَائِهِمْ أَجَمْعَيْن ، وَصَل بِنَا البَحْثُ ( بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) في الدَّرْسِ (201 ) الى مُقَدَّمَة (المَسَائِلُ العقائديَّة والمعرفيَّة ، الْمُسْتَفَادة من عَقَائِدِ و مَعَارِفِ الإمَامِيَّة ؛عَقَائِد و مَعَارِف مَدْرَسَة أَهْلُ الْبَيْتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ) ، وقَبْلَ الدُّخُول في صَمِيمِ الْبَحْث لابُدَّ من تَقْديم تَنْبِيهَات وفَوَائِد وقَوَاعِد علميَّة ومعرفيَّة ؛ تسهيلا لهضم تلك المَسَائِل والمطالب ، وسنذكر (إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى) أَوَّلاً (74) تَنْبِيهاً ، ووصلنا ( بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى) الى التَّنْبِيه التالي : / التَّنْبِيه الثَّالث والخَمْسُونَ : / / الإِمامة الإِلهيَّة وأَبحاثها ظواهر تكوينيَّة وعقليَّة / هناك خطأٌ فاحشٌ اِرْتَكَبْته أَقلام كُتُب مُتكلِّمي المدارس الإِسلاميَّة الأُخرىٰ ، بل اتَّسع الخرق على الرَّاقع فانسحب إِلى بحوث كثير من مُتكلِّمي الإِماميَّة ؛ فإِنَّهم زعموا :اختصاص بحث الإِمامة الإِلٰهيَّة بالقيادة الْاِعْتِبَارِيَّة ؛ ومن باب علم السياسة والقانون وما شاكلهما ، غير أَنَّه عريٌّ عن أَيِّ شاهدٍ ، بل ظنون فاسدة ، وتَوَهُّمَات كاذبة أملتها عليهم أَنفسهم الأَمَّارة بالسوء. بل ، المُتمعِّن في بيانات الوحي ـ منها ما تقدَّم ـ يراها على عكس المطلوب أَدلُّ ، بل صارخة بحقيقة معيَّنة ، أَلَا وهي : أَنَّ الإِمامة الإِلٰهيَّة وأَبحاثها من الأُمور والظواهر التَّكوينيَّة والعقليَّة ، ومن أَنكر ذلك فقد كابر وأَنكر شيئاً واضحاً. نعم ، بعض ذيول أَبحاثها أُمور اِعْتِبَارِيَّة . وعليه : فَمِنْ الخطأ الفاحش مراعاة الباحث والمستنبط في أَبواب العقائد ، بل مُطلق المعارف الإِلٰهيَّة ؛ واستخدام الموازين والقواعد والقوانين الْاِعْتِبَارِيَّة فيها ؛لاِخْتِصَاصِها بـ : (فقه الفروع) ، وبينهما بون وفرق سنخيّ شاسعٌ. وهذه قضيَّة مُهمَّة يجدر الْاِلْتِفَات إِليها. ... وتتمَّة البحث تاتي (إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى) ، وصلَّىٰ الله على مُحَمَّد وآله الأَطهار